یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رایزنی با کشورهای مقصد صادرات جهت تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات و استفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور را از راهکارهای کنترل قیمت ارز دانست.

مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به دلایل افزایش قیمت ارز گفت: وضعیت اقتصاد کلان و نحوه سیاست‌گذاری دولت و بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کرده که موجب تورم در کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها اعم از مسکن، ارز و بازار سرمایه است و موجب افزایش تورم انتظاری در میان مردم شده است. به طور مشخص کسری قابل توجه بودجه دولت – که بخش قابل توجهی از آن از طریق اوراق مالی تأمین مالی خواهد شد و البته با توجه به حجم کسری بودجه و افزایش نرخ هزینه انتشار اوراق دیر یا زود مداخله بانک مرکزی را لازم می‌دارد – تورم‌های آتی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی نیز علی‌رغم این که چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورم را اعلام کرده و ابزارهای جدید سیاست پولی عملیات بازار باز و ایجاد کریدور نرخ سود را به خدمت گرفته است، اما در عمل به آنچه گفته است پایبند نبوده است. به طور مشخص بانک مرکزی می‌بایست نرخ سود در بازار بین بانکی را از طریق ابزارهای خود به نرخ هدف نزدیک کند، اما بانک مرکزی بدون هر گونه مداخله‌ای تنها نظاره‌گر بازار بوده و اجازه داده است در این شرایط با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و به تبع آن سپرده‌های بانکی، نقدینگی به سمت بازار کالاها و بازار دارایی‌ها سرازیر شود.

نماینده مردم تهران در مجلس رایزنی سیاسی و اقتصادی با کشورهای مقصد صادرات جهت تسهیل استفاده از ارز حاصل از صادرات را یکی از راهکارهای کنترل قیمت ارز دانست و گفت: عمده صادرات کشور به کشورهای چین، عراق، ترکیه و امارات است؛ در کوتاه مدت با توجه به این که امکان تغییر مقاصد صادراتی غیرممکن است، ضروری است در سطح سیاسی و اقتصادی تعاملاتی با مقامات سیاسی و اقتصادی این کشورها صورت گیرد تا استفاده از ارز صادراتی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور تسهیل شود.

توانگر با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، ادامه داد: با توجه به کمبود منابع ارزی در شرایط کنونی بدیهی است که تخصیص و تأمین ارز می‌بایست با تأمل و بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. به طور مشخص ضروری است فرایند ثبت سفارش اصلاح شود و متناسب با شرایط اقتصاد کشور و میزان منابع ارزی، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین ارز مورد نیاز خود به سامانه نیما وارد شوند. به عبارت دیگر در همان بدو امر می بایست تخصیص ارز با ملاحظات کشور هماهنگ شود. از سوی دیگر تخصیص ارز 4200 تومانی در این شرایط دیگر هیچ توجیهی ندارد و علاوه بر اسراف منابع ارزی منجر به افزایش شدید پایه پولی بابت تأمین مابه التفاوت 4200 تومان و نرخ بازار نیز خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بر ضرورت کاهش کسری بودجه از طریق اصلاحات مالیاتی تاکید و خاطرنشان کرد: کسری بودجه دولت یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم در بلندمدت است و کاهش آن قطعا هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت اثرات کاهش بر نرخ تورم خواهد گذاشت. به طور مشخص با اصلاح درآمدهای مالیاتی نیاز به انتشار اوراق مالی و مداخله بانک مرکزی کاهش خواهد یافت که منجر به کاهش رشد حجم پایه پولی و همچنین کاهش تورم انتظاری خواهد شد.

این نماینده اصولگرای مجلس در پایان درباره همکاری دولت و مجلس در این زمینه تصریح کرد: مجلس و دولت در این زمینه همکاری داشته و دارند؛ چنانچه در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره یازدهم با حضور رییس محترم بانک مرکزی موضوع بررسی شد و پیشنهادات خوبی از سوی نمایندگان محترم به مسوولین دولتی ارایه شد.
انتهای پیام

منبع:خبرگزاری:ایسنا

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری