شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرد، قانون موسوم به «ضدخرابکاری» که از سوی دولت امانوئل ماکرون به پارلمان برده شد تا با تصویب و اجرای آن، اعتراضات دولتی به شیوه‌ای شدیدتر سرکوب شود، خلاف اصول قانون اساسی است.