رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد گفت: در حال حاضر در کشور ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی تحت نظارت مستقیم سازمان ملی استاندارد قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری همسو، مصطفی رامندی در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه تولیدی استان اردبیل همزمان با روز جهانی استاندارد اظهار کرد: ما الزم استاندارد را در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به جد پیگیری کردیم که این امر نشان دهنده این است که باید با تحول در استانداردسازی محصولات به سمت استاندارد اجباری که بار تشویقی نیز داشته باشد، حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰۰ قلم کالا مشمول استاندارد اجباری در کشور هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ هزار واحد از ۱۳۰ هزار واحد تولیدی کشور که در سامانه ثبت نام شده، تحت پوشش استاندارد است که با بیش از ۳ هزار آزمایشگاه همکار و ۲۵۰ شرکت بازرسی بر فعالیت آنها نظارت می‌شود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد نقطه قوت سازمان را پشتوانه ۹۰ ساله استاندارد ملی ایران اعلام کرد و گفت: علامت استاندارد موجود بر روی کالا اعتماد و اطمینان را در مردم ایجاد می‌کند و همین اعتماد مردمی بزرگترین پشتوانه ما در سازمان ملی استاندارد است.
رامندی به دو سیاست کلی در راستای استانداردسازی با رویکرد خدمت‌محوری اشاره کرد و افزود: شعار امسال روز جهانی استاندارد تحت عنوان استانداردهای ویدیوئی خالق صحنه جهانی انتخاب شده به طوری که هر فردی در جامعه بشری با تمامی استانداردهای جهان سروکار دارد و اگر رفتارهایش طبق چارچوب و استانداردهای اجتماعی نباشد قابل قبول نخواهد بود.
وی بیان کرد: تبدیل استانداردسازی به یک مطالبه عمومی و مردمی‌سازی استاندارد و فرهنگسازی آن یکی از سیاست‌های تدوین شده و معرفی از سوی ایزو است که با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی برای نیل به این اهداف در حرکت هستیم.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه در پنج شناسه خدمتی در پورتال ملی استاندارد ۳۳ نوع خدمات به مخاطبان ارائه می‌شود، تصریح کرد: در راستای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در بین ۹۳ دستگاه دولتی سازمان ملی استاندارد مورد تقدیر قرار گرفت.
رامندی رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار با تکیه بر استانداردسازی فعالیت‌ها و کیفی‌سازی خدمات تاکید کرد و گفت: دغدغه جامعه، حاکمیت و نظام امروز ما باید احصا شده و بیشتر در این حوزه فعالیت کنیم که در حال حاضر ما استانداردهای مبارزه با سیلاب، مدیریت بحران و مسئولیت‌های اجتماعی را در دستور کار داریم.
وی بیان کرد: یک ارائه کننده خدمت باید فراتر از استاندارد اجباری استانداردی که می‌خواد طبق آن ارائه خدمت کند باید خودش تنظیم و اظهار کند و تعهد می‌دهد که طبق این استاندارد عمل می‌کند و این سبب خواهد شد که به راحتی از مجموعه ۸۰۰ رقم کالا خارج شده و پوشش کلی دهیم.
انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا