ایران وب سازان
اجتماعیاخبار ویژهگزارش

نقدی حقوقی بر قانون اصلاح قانون چک سال97

به گزارش همسونیوز ؛نشست نقد وبررسی قانون چک اصلاحی سال 1397 با حضور دکتر مجید قربانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت به همت مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد . در این نشست بخشی از مزایا ومعایب قانون جدید التصویب اصلاح صدور چک مورد تحلیل حقوقی قرار گرفت .
در ابتدای نشست دکتر قربانی قاون جدید را دارای مزایا ومعایبی خواندد که باید تلاش گردد بابررسی ها ی حقوقی نقاط ضعف آن هویدا شود با توجه به زمان بر بودن اصلاح قانون ، دستورالعمل هایی که در راستای این قانون توسط شورای پول واعتبار بانک مرکزی باید به تصویب رسد می تواند مجال مناسبی برای پوشش ابهام ها وخلا قانونی موجود در این قانون باشد .
در ادامه دکتر قربانی به نوآوری های این قانون در چند حوزه به صورت مفصل پرداختند وبیان داشتند :
مهم ترین قسمت تحولات ونو آوری های قانون اصلاح قانون صدور چک در بحث صدور چک می باشد و دومین حوزه بحث انتقال چک می باشد . سومین حوزه مربوط به بیان گونه ها وانواع چک می باشد که در قانون جدید بر تعداد اقسام چک افزوده شده وهم تغییراتی در تعاریف گونه های قبلی آورده که به طور ضمنی از این قانون قابل استنباط می باشد .
چهارمین حوزه در روش های استیفای حق از جانب دارنده سند حاوی نوآوری می باشد .قانون جدید در مورد بحث ضمانت مسکوت است که باید از همان شیوه سنتی مدد جست .
دکتر قربانی ، از شیوه نظریه پردازی برای بیان مفاهیم ومبانی مواد مهمی از این قانون که مبتلی به افرادی است که در تعاملات خود از این سند تجاری بهره می جویند استفاده کرده واز این نظر تحولات قانون جدید را موشکافانه مورد نقد قرار دادند .
ایشان بیان داشتند این قانون همانطور که از عنوانش پیداست برای اصلاح قانون سال 55 چک بوده است که چند مرتبه اصلاح شده است .طبق ماده 310 قانون تجارت عمل صدور چک یک قرارداد کاملا خصوصی بود که با نظریه های اصل آزادی اراده ودید گاه فرد گرایی دو طرف عقد را بهترین وصالح ترین ناظر بر قرارداد قلمداد می کردکه بهتر از هر حکومتی منافع ومصالح خود را مد نظر قرار می دهند که در قانون جدید به توسعه نظارت حاکمیتی پرداخته شده است نگاهی کلان که دولت وحاکمیت خود را موظف به نظارت در قرارداد صدور چک دانسته اند .
قانون جدید قوانین قبلی در مورد چک را به صورت صریح منسوخ اعلام نکرده است که تمام مقررات در قوانین چک باید جمع گردند مانند ماده 6 قانون جدید که اشاره داشته اگر این شرط رعایت نگردد چک تابع مقررات این قانون نیست که برمی گردد به قانون تجارت سال 1311 ومواد 310 و317 مقرراتی که به برات ارجاع داده شده است هم به قوت خود باقی است وباید در کنار این قانون جمع شود .
بحث مهمی در این قانون وجود دارد که قانون چک سال 97 نسبت به کدام چک ها مجری می باشد بحثی مهم که به سکوت برگزار کردنش اتفاق خوبی نبوده است با توجه به بحث عملی تنظیم قراردادها عمل صدور چک محصول مشترک دو اراده می باشد وهویتا عقد است و قراردادها از حیث اثرات تابغ قانون زمان انعقاد می باشند این زمان تاریخ صدور چک لحظه ای است که چک به صورت کامل وامضا شده تحویل دارنده نخست می گردد ملاک تاریخ صدور است ولو چک وعده دار باشد ، زمانی که تاریخ صدور بعد از لازم الاجرا شدن این قانون محقق شده باشد ملاک قانون جدید می باشد درصورتی هم که سند قبل از لازم الاجراشدن قانون جدید به صورت ناقص تحویل دارنده اول گردد ودر زمان قانون جدید توسط دارنده کامل گردد عمل صدور لحظه ای بوده که بعد از قانون سال 97 اتفاق افتاده وتابع قانون جدید می گردد .
نقد دیگری که توسط استاد مطرح شد این بود که همه احکام قانون اصلاح قانون صدور چک در یک زمان واحد لازم الاجرا نگردیده ونخواهد شد در این مورد باید سه گروه احکام در نظر بگیریم گروه اول احکامی می باشند که بعد از انقضای مدت قانونی بعد از انتشار لازم الاجرا می گردند یعنی بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید قوه اجرایی پیدا می کنند . مانند :ماده 23 این قانون
گروه دوم موادی که دستورالعمل لازم برای اجرای آنها ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن قانون است وقتی که بانک مرکزی پیشنهاد می دهد وشورای پول واعتبار دستورالعمل را تصویب می کند . مانند ماده 6 ودستورالعمل چک الکترونیکی موضوع تبصره الحاق شده به ماده یک این قانون
گروه سوم هم مانند : ماده 21 همراه با تبصره اش ،متن ماده 21 قانون جدید با تبصره اش از نظر زمان لازم الاجرا شدن تعارض دارد خود ماده 21 ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن وقتی بانک مرکزی سامانه صیاد را ارتقا داداه وقابلیتها را ایجاد کرد هر زمان این مقدمات به پایان برسد قابلیت اجرایی می یابد ولی تبصره ماده 21 حتما دوسال ازتاریخ لازم الاجراشدن باید سپری گردد تا قدرت اجرایی یابد .به نظر استاد بهترین تفسیر برای حل این تعارض این است که ماده 21 وتبصره اش هر دو،دو سال پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید قدرت اجرایی یابند .
در ادمه استاد ماده 23 قانون را به صورت کامل تشریح فرموده وبیان داشتند این ماده به بیان استیفای حق توسط دارنده می پردازد وبلافاصله پس از لازم الاجراشدن قانون قدرت اجرایی پیدا می کند و موکول به دستورالعملی نمی باشد .
ماده 23 قانون اصلاح تاسیس جدیدی رادر حوزه حقوق اسناد تجاری ارائه کرده است طبق این ماده دارنده سند می تواند به طور مستقیم به دادگاه صالح مراجعه کرده وبر علیه صادر کننده ونماینده ایشان بدون دادرسی ورسیدگی قضایی تقاضای صدور اجراییه وفق ماده بنا بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 94 وقطعا قانون اجرای احکام سال 56 که تمام ابعاد اجرای سند را مورد حکم قرارداده بنماید .این ماده به نظر دکتر قربانی مسائل تحلیلی زیادی دارد همانطور که از ظاهرش پیداست . هم جنبه شکلی وهم جنبه ماهوی دارد .
در حوزه مسائل ماهوی ماده 23 با برخی اصول حاکم بر اسناد تجارتی ظاهرا در تعارض است که قانون گزار محترم برای جلوگیری از اختلافات آینده بهتر بود پیش بینی لازم را به عمل می آورد .
در مورد تعارض با اصل غیر قابل استناد بودن ایرادها
اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات اصلی است که به موجب آن امضا کنندگان سند تجاری اصولا در مقابل دارنده غیر مستقیم با حسن نیت سند نمی توانند به ایرادات در جهت رهایی خود استناد نمایند که استثنائاتی دارد که نباید قلمرو آنان زیاد شود وجایی برای اصل باقی نماند در بیان ارتباط ماده 23 قانون جدید با این اصل به این مهم پرداختند که دارنده با رعایت سه شرط ،شرط اول اینکه در متن چک پرداخت ان منوط به تحقق شرطی نشده باشد .دوم اینکه بابت تضمین انجام تعهد یا معامله ای نشده باشد وشرط سوم اینکه گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد ،می تواند تقاضای صدور اجرائیه از دادگاه صالح نماید.وصادر کننده از طرف دیگر نزد مرجع قضایی ادعا هایی مطرح می کند که چک بابت تضمین بوده ویا مشروط بوده در ضمن توافقی خارج از سند تجاری وبا اثبات این ادعا ضمن همین دادخواست یا بعد ازآن تقاضای صدور قرار توقف عملیات اجرایی را می نماید وقتی دادگاه به صحت ادعا برسد با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی راصادر می کند .تضاد بودن ماده 23 با این اصل در این است که تفاوتی بین دارنده مستقیم وغیر مستقیم قائل نیست صادر کننده در این قسمت فقط می تواند تقاضای ابطال اجراییه را بخواهد ونمی تواند از زیر باز دین چک رهایی یابد ودارنده را از حمایت این اصل خارج کند .دارنده در این مرحله دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی به طرفیت صادر کننده ودیگر مسئولان می دهد اینجا می توان این ماده را با اصل منطبق نمود که قاضی برای این اصل احترام قائل است دارنده با حکم قطعی مواجه می گردد وتقاضای صدور اجراییه برای حکم را تقدیم دادگاه نخستین می نماید .در مورد تضاد این ماده با اصل تجریدی بودن اسناد تجاری که نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات است نیز می توان به همین نکات در جمع این اصل با ماده 23 قانون جدید نیز اشاره نمود .
در مورد تعارض ماده 23 با اصل مسذولیت تضامنی امضا کنندگان چک در نهایت منتهی به یک نظریه مشورتی شد که دارنده چک فقط اجازه دارد بر علیه صادر کننده تقاضای صدور اجراییه بنماید وصحبتی از ظهر نویس وضامن نیاورده ولی این به آن معنا نمی باشد که مسئولیت تضامنی ظهرنویسان وضامن ها را منتفی نموده باشد چرا که طبق ماده 2 از دایره اجرای ثبت وماده 55 قانون سابق مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق مقررات کماکان باقی است .واز طریق ماده 23 فقط می توان بر علیه صادر کننده ونماینده قابل اجرا می باشد در اینجا بحث ماهیتی به پایان میرسد ووارد بحث شکلی ماده 23 می شویم .
اجراییه ای که طبق ماده 23 قابل صدور است از نظر صلاحیت ذاتی فقط در صلاحیت دادگاه است وغیر از دادگاه هیپچ مرجعی نمی توانداجراییه صادر کند حتی مبلغ ناچیز باشد .
از جهت محلی هم دو دیدگاه داریم دیدگاه اول اینکه تقاضای صدور اجراییه را به دعوای مطالبه وجه چک تشبیه کنیم که با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه به سه دادگاه محل اقامت خوانده ، محل صدور ومحل استقرار بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده میتوان داد ودردگاه دوم اینکه تقاضای صدور اجراییه با دعوای مطالبه وجه چک متفاوت می باشد به دلیل اینکه دعوایی مطرح نمیگردد در اینجا قانون گذار محترم ارزش چک را به اندازه حکم قطعی بالا اورده که تقاضای اجرای حکم قطعی از دادگاه نخستین صادر کننده حکم می باشد و به لحاظ محلی دادگاه محل صدور را برای اجراییه صالح دانسته است .بنابراین در جمع ماده 23 با صلاحیت محلی نیز اگر دادگاه ناصالح اجراییه صادر کند صادر کننده می تواند جلوی امر اجرا را به دلیل صدور اجراییه از دادگاه ناصالح بگیرد .
در مورد اینکه دارنده چک تحت چه شرایطی می تواند تقاضای صدور اجراییه بنماید دکتر قربانی فرمودند : جمعا در ماده 23 قانون جدید 4 شرط پدیرفته شده است . اولین شرط صادر شدن گواهی عدم پرداخت برای چک می باشد که علت صدور این گواهی کسری موجودی باشد ایرادی که به این قسمت وارد است فقدان موجودی را دلیل صدور گواهی عدم پرداخت ندانسته است در بیان این تعارض باید گفت اگر به ظاهر ماده توجه کیم وتفسیر منطقی نماییم به قیاس اولویت ماده 23 صدور گواهی عدم پرداخت به علت فقدان موجودی را نیز در بر می گیرد اما به جهت سایر علل مانند عدم مطابقت امضا ،مخدوش بودن مندرجات یا فقدان مهر شخص حقوقی گواهی عدم پرداخت نباید صادر شود چون مستلزم رسیدگی قضایی می باشد .ونباید صادر کننده را دراین موارد در گیر نماییم که برای توقف اجرا تامین بسپارد .وهم چنان که اجرای ثبت در این موارد نمی تواند اجراییه صادر کند دادگاه هم مجاز به صدور اجراییه نمی باشد .
مواد 315 و317 قانون تجارت اخذ گواهی عدم پرداخت را منوط به رعایت مهلت 15 ،45 و120 روزه نموده است که دارنده بتواند بارعایت این مهلتها از مزایایی که در قانون بیان شده بهره مند گردد در جمع این نکته با ماده 23 قانون جدید بیان داشتند که ظاهرا ماده 23 هیچ اشاره ای به رعایت مهلت نکرده است کافی است گواهی عدم پرداخت وشرایط سه گانه ماده وجود داشته باشد واز نظر تحلیلی نباید رعایت مهلت را شرط لازم برای استفاده از ماده 23 قرارداد به دلیل اینکه با رعایت این مواد دعوا بر علیه ظهر نویس وضامن مسموع می باشد که در ماده 23 تقاضای صدور اجراییه فقط برعلیه صادر کننده ونماینده اش امکان دارد .
در قانون جدید یک مسامحه دیگر نیز وجود دارد وآن تعارض بین مواد 5 و4 با ماده 23این قانون است است که گواهی های عدم پرداخت در قانون اصلاح دو دسته اند گواهی هایی که به دلیل کسری موجودی صادر شده در این فرض وقتی نزد مراجع قضایی وثبتی قابل استناد نیستند که فاقد کد رهگیری باشند ودیگر مهر لازم نیست ودوم گواهی های عدم پرداختی که به سایر علل صادر شده است از جمله فقدان موجودی یا علل دیگر که در این فرض وقتی در نزد مراجع ثبتی وقضایی قابل استناد نیستند که فاقد کد رهگیری یا مهر بانک باشندونتیجتا تفسیر منطقی که بخواهیم ارائه دهیم چه گواهی عدم پرداخت به جهت کسری موجودی یا فقدان موجودی باشد چون ماده 23 موارد دیگر را در بر نمی گیرد چنانچه کد رهگیری یا مهر بانک را نداشته باشد اجراییه براساس ماده 23 قابل صدور نیست این هم یکی از ضعفهای قانون است که می تواند در اینده منجر به رویه های متعدد واختلاف شود که عمده مسائل ماده 23 این قابلیت را داشتند که منجر به اختلاف ورویه های متعدد شوند .

.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

https://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg
دکمه بازگشت به بالا