ایران وب سازان
منتخب سردبیر

یادآوری چندحقیقت تلخ در نشر ایران

خبرگزاری مهر_گروه فرهنگی: سوم اردیبهشت‌ماه مصادف با سیزدهم آوریل توسط یونسکو به‌عنوان روز جهانی کتاب و حقوق مؤلف نام‌گذاری شده است. مناسبتی که توسط یک‌سازمان جهانی نام‌گذاری شده که در تلاش است نویسندگی و تولید محتوای فکری و فرهنگی از سوی فعالان این‌حرفه را به‌عنوان یک‌اتفاق شغلی و هنری مستقل، صاحب حقوق قانونی ویژه‌ای برشمرده و از این رهگذر راه را بر تضییع حقوق مادی و معنوی آنها در پروسه همکاری با سایر دست‌اندرکاران نشر ببندد.

اما چه‌پروسه‌ای در زمینه احقاق حق صاحبان اثر باید سپری شود، تا بتوانیم ایران را از این‌منظر کشوری پیشرو به شمار آوریم؟

پاسخ به این‌سوال، مستلزم توجه به این‌نکته است که این‌موضوع احقاق حق در دو وجه قابل بررسی است؛ اول وجود مفاد قانونی برای رجوع به‌منظور استناد برای دریافت حقوق و دوم وجود نهادهایی که بتوانند با داوری و حمایت از صاحبان اثر از آنها در برابر خسران احتمالی در موضوعات مختلف حمایت کنند.

وضعیت ایران در این‌زمینه چگونه است؟ کدام‌یک از این‌دو وجه در ایران به قدرت و بلوغ کافی رسیده است؟

قانون مالکیت فکری و معنوی، اولین گزاره‌ای است که در مواجهه با این‌سوال، ذهن به‌سمت آن تمایل پیدا می‌کند. اما پیش از آن جالب است، بدانیم که ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تاکنون تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است. اما به‌عضویت کنوانسیون برن درنیامده و اساساً عضو هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست.

نخستین قانون رسمی ایران در این‌زمینه باعنوان حمایت از مؤلفان و مصنفان در سال ۱۳۴۸ مصوب شد که شامل ۳۳ ماده و ۳ تبصره بود. در مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این‌قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طی آن، مدت حمایت آثار در ذیل این‌قانون از ۳۰ سال به ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده افزایش یافت، بدین‌ترتیب قانون ایران در زمینه مدت حمایت حق تکثیر با ماده ۱۲ موافقتنامه تریپس هماهنگ شد، براساس این‌اصلاحیه، بعد از مرگ پدیدآورنده، اگر وارثی برای اثر وجود نداشته باشد یا حقوق آن بر اثر وصیت به کسی منتقل نشده باشد، برای همان‌مدت به‌منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار می‌گیرد.

جدای از این، قانونی با عنوان ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی برای حمایت از آثاری که مشمول قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان نیستند، در سال ۱۳۵۲ مصوب شد که شامل ۱۲ ماده و یک تبصره بود. پس از آن و در سال ۱۳۸۹ پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم و تاکنون نیز با وجود تأیید در دولت و تصویب کلیات آن در کمیسیون‌های مجلس هنوز در صحن علنی مجلس مطرح و مصوب نشده است.

این‌قوانین در نمونه‌های قبلی خود به‌تدریج زمان کاربردی خود را از دست داده و پس از آن نیز در مواجهه با موقعیت‌های تازه برای به‌روز رسانی (لایحه مالکیت ادبی و هنری) با مشکلات بسیار روبرو است. با وجود اینکه ادعا می‌شود، کار کارشناسی در زمینه تألیف این‌لایحه انجام شده است، مخالفان و کارشناسان حقوق مالکیت فکری در ایران معتقد هستند که این‌لایحه دارای نواقص متعددی است که در صورت تبدیل شدن به قانون در شرایط فعلی نه‌تنها منفعتی برای نشر ایران ندارد، بلکه دست ناشران را نیز در آینده بسته و به‌شدت محدود خواهد کرد. در این‌شرایط هنوز که هنوز است، صاحبان آثار و تالیفات با قوانین بعضاً ناکارآمد ۵۰ سال قبل روزگار سپری می‌کنند.

ماحصل این‌اتفاق در ساده‌ترین شکل آن رواج پدیده قاچاق کتاب در کشور است که تاکنون برای مواجهه با آن مهمترین مشکل نبود قانون مناسب بوده است. اما بخشی دیگر از ماجرا در کنار نبود قانون به نهادهایی باز می‌گردد که باید با مراجعه به قانون در مقام حمایت از صاحبان اثر برآیند. در ایران، از قضای روزگار تشکل‌های صنفی حامی ناشران، چاپخانه‌داران و حتی موزعان کتاب با فعالیت جدی و مشخصی روبرو هستند، اما تشکل‌های صنفی که به‌نمایندگی از اهل قلم به‌عنوان خط مقدم تولید محتوای فکری و فرهنگی کتاب برآیند، به‌معنای جدی وجود ندارند.

از کانون منحله نویسندگان که بگذریم، تنها تشکل صنفی رسمی اهل قلم در سال‌های پس از انقلاب اسلامی انجمن قلم ایران بوده که این‌تشکل نیز در عمل فعالیت مشخصی نداشته و چنان در مضیقه مالی و ناتوانی از تأثیرگذاری است که در عمل نقشی در حمایت از اهل قلم ایفا نکرده است.

در سال‌های گذشته مؤسسه خانه کتاب نیز با راه‌اندازی دفتری حقوقی سعی در ارائه خدمات مشاوره‌ای به اهالی قلم در چنین مواردی داشت که از فرجام این‌دفتر و نیز کاربردی بودنش و همچنین میزان مراجعه به آن اطلاعی دقیق منتشر نمی‌شود.

آن‌چه در نهایت، از این مسأله حاصل می‌شود، نوعی سردرگمی و بی‌پیکری در زمینه یادآوری حقوق قانونی اهل قلم و نیز رسیدگی به مواردی است که اجحافی در حقوق آنها روا داشته شده است. موضوعی که تقریباً هیچ‌نهاد مشخصی در ایران به‌نمایندگی از اهل قلم پیگیر و مسئول رسیدگی به آن نیست.

منبع:خبرگزاری:مهر

دوره های آموزشی آموزشگاه رسانه

اسنپ

ایده پردازان نظری
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

https://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpg
دکمه بازگشت به بالا