دستگاه قضایی سمنان امکان حضور علنی در دادگاه‌ها را بررسی می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، محمد جعفر عبدالهی در دیدار با دانشجویان دانشگاه آزاد شاهرود بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های قضائی تابع تشریفات قانونی در عین رعایت حقوق شهروندی مقرر شده از سوی قانون‌گذار برای اصحاب پرونده است همچنین فرآیند رسیدگی به دعوی و صدور احکام متقن و جامع نیازمند توجه به تمامی زوایای موضوع پرونده بوده و این به معنای موجه بودن عملکرد قضات در طولانی کردن مدت زمان تعیین تکلیف پرونده و بروز اطاله دادرسی نیست.

⁩ وی گفت: به منظور تأمین آزادی‌های مشروع برای ارکان جامعه و رعایت حقوق شهروندی در هنگام دستگیری، تفتیش و بازرسی از اماکن و توقیف اموال؛ به ضابطین تکلیف شده است صرفاً آنچه مرتبط با جرم بوده مورد بررسی و توقیف قرار گیرد، در حین دستگیری قواعد شرعی و قانونی رعایت و ورود به اماکن دربسته به اذن مقام قضائی انجام و از تحقیر شهروندان امتناع شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به متفاوت بودن عرصه سوت‌زنی در مواجهه با جرایم تصریح کرد: دستگاه قضائی استان موظف است در برابر بی‌آبرو کردن اشخاص به بهانه مطالبه‌گری بدون پایه و اساس برخورد قانونی و بازدارنده را در دستور کار قرار دهد، باید برای حفظ امنیت روانی جامعه با نشر اکاذیب مقابله کرد. البته حامی فعالان رسانه‌ای دلسوز و دغدغه‌مند که با ارائه اسناد و مدارک از مجاری قانونی پیگیری می‌کنند، هستیم.

عبدالهی سند تحول قضائی را نقشه راه دادگستری کل استان سمنان دانست و عنوان کرد: در سند تحول قضائی سیاست‌هایی تعیین و برای هر برنامه شاخص و معیاری ترسیم شده است و باید در زمان مقرر اهداف محقق شود. دستگاه قضائی استان از استان‌های پیشرو در رسیدگی تمام الکترونیک قضائی بوده و دارای کمترین میزان موجودی در پرونده‌های مُسن و معوق است.

وی افزود: برای تعیین تکلیف این تعداد اندک هم بازه زمانی مشخص شده است. در استان سمنان در ایّام بیماری کرونا و همچنان بعد از آن بیش از ۸۰ درصد، جلسات دادرسی زندانیان به صورت ارتباط مجازی از زندان با شعب انجام می‌شود و هیچ زندانی برای شرکت در جلسه رسیدگی از زندان خارج نمی‌شود مگر در موارد استثنا که نیاز به اعزام زندانی تشخیص داده می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: برای امکان شرکت در جلسات علنی دادگاه‌ها، دستگاه قضا در حال اتخاذ تمهیداتی برای استان‌ها برای حضور اشخاص در بستر فضای مجازی امن بوده و این موضوع برای برخی از استان‌ها انجام شده و پس از ایجاد زیر ساخت‌های لازم در استان سمنان هم فراهم خواهد شد.

عبدالهی با معرفی سامانه تناد گفت: این سامانه راه‌اندازی شد تا یک بانک آرا و تصمیمات قضائی گمنام، همراه با متن و تفکیک موضوع در اختیار حقوق‌دانان و پژوهشگران حقوقی قرار بگیرد تا در عین حفظ عزت و آبروی افراد، دسترسی آسانی به دادنامه اتفاق بیفتد؛ اقدامی که در دنیا بی نظیر است.

وی موضوع ورود قانونی به معادن طرود و امنیت جاده آن منطقه را مهم برشمرد و افزود: در سال جاری دو مرحله بازدید میدانی از معادن آن منطقه انجام شده و ساماندهی وضعیت معادن به نحوی که با مدیریت اهالی، انتفاع به دست آمده صرف عمران و آبادی منطقه شود مطالبه و پیگیری شده است. برای جاده طرود دستورات قانونی به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود صادر شده است تا از اداره راه و شهرسازی شرق استان و نهادهای متولی، ساماندهی آن محور را پیگیری و نتایج عام‌المنفعه هرچه زودتر حاصل شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: دستگاه قضائی استان سمنان نگران وضعیت کودکان کار در شاهرود است. دادستان شهرستان جلساتی را با نهادهای متولی برای ساماندهی وضعیت این کودکان در دستور کار قرار داده است و چنانچه اشخاصی با اهداف شوم و منفعت طلبانه قصد سو استفاده از این طیف مظلوم را داشته باشند با برخورد قانونی و بازدارنده مواجه خواهند شد.

عبدالهی بیان کرد: نسبت به تخریب محیط زیست و تلف شدن گونه‌های در معرض انقراض بی‌تفاوت نبوده و بلکه در راستای حفظ حقوق عامه و زیست‌گاه‌های جانواران مصمم بوده و با بازدیدهای میدانی و دعوت از مسئولان مربوطه و اتخاذ تصمیمات لازم در سطح استانی و کشوری، صیانت از گونه‌های حیات وحش را مهم دانسته و از هیچ اقدام قانونی دریغ نشده است.