پاسخگویی دستگاه‌ها جزء حقوق قانونی افراد می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، در همایش بایدها و نبایدهای عملکردی دیوان عدالت اداری در بوته نقد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این گونه نشست‌ها، خواستار تداوم آن شد و افزود: نقد عملکرد موجب کمال و پیشرفت می‌باشد و تعالی مدیران و سازمان را به همراه دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم وضعیت موجود به نقد گذاشته شود باید ظرفیت‌های سازمان و موانع شناسایی شوند، گفت: اینکه در وضعیت فعلی چه باید کرد و چه کارهایی مغفول مانده است برای آینده و تعالی سازمان بسیار مهم است که امیدواریم با برگزاری این گونه نشست‌ها و استفاده از مقالات علمی ارائه شده در این همایش‌ها به تحول مناسب و نقطه مطلوب برسیم.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در طی سالیان گذشته را در راستای تعالی این دیوان و پیشرفت در خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: اصلاحات کارشناسی شده‌ای که طی ادوار گذشته در قانون دیوان عدالت اداری به وجود آمده است به این جهت بوده است که بتوانند دیوان عدالت اداری را به نقطه مطلوب و جایگاه اصلی برسانند.

رئیس دیوان عدالت اداری به یک مرحله‌ای شدن رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های شبه قضائی در قانون جدید دیوان اشاره کرد و گفت: در گذشته رسیدگی به شکایت از کمیسیون‌های شبه قضائی ابتدا در شعب بدوی و سپس در شعب تجدیدنظر مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نهایت در صورت وارد بودن شکایت دیوان رأی به بررسی مجدد در کمیسیون صادر می‌کرد. در حالی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری موضوع فقط در شعب تجدیدنظر که بر طبق قانون از سه قاضی تشکیل می‌گردد بررسی می‌شود و با نظریه مشورتی رأی صادر می‌شود و اطاله دادرسی کاهش پیدا می‌کند و این یک قدم رو به جلو برای سرعت بخشی به رسیدگی می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید اشاره کرد و گفت: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح می‌شود متصور این است که این تبصره‌ها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده، خلاف واقع است. در حالی که تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده می‌باشد و اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که شما را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی شما باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیر قانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.

گفتنی است این همایش به همت معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و با حضور رئیس، معاونین دیوان، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه‌های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، علوم قضائی، شاهد، انجمن ایرانی حقوق اداری، مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه در سالن شهید سلیمانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.