به گزارش خبرگزاری همسونیوز: اصلاحات قانون هوای پاك سال1990 ، باعث ایجاد یک حرکت ملی با مجوز تجارت و بانكداری دی اکسیدگوگرد شد. شرکت های برق منطقه ای با انتشار دی اکسیدگوگرد، این امكان را یافتند که مجوز انتشار SO2 و
کمك های دریافتی مالی خود را با دیگر شرکت ها داد و ستد نمایند. در عین حال این امكان وجود داشت که کمك های مالی استفاده نشده، در نظام بانكی ذخیره شده تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد .در نهایت با کاهش تخصیص تعداد کمك های مالی، میزان انتشار ملی دی اکسیدگوگرد نیز به تدریج کاهش خواهد یافت. تئوری های اقتصادی بیان می کنند که سامان های از مجوزهای انتشار قابل انتقال می تواند همانند یک سیستم جهانی استاندارد آلودگی، باعث کاهش آلودگی اما با هزینه های کمتر گردد. برای نمونهDallas Burtraw ، اقتصاددان، بیان می کند که کمک مالی یا مجوزهای SO2 نشان دهنده اولین آزمون پیشنهادی اقتصاددانان در زمینه مجوزهای زیست محیطی بوده و از این رو سزاوار بررسی های بیشتر می باشد (Burtraw, 2000, p.2).
سوال این است که آیا پس از گذشت 10 سال از آغاز این طرح، آیا تجارت SO2 باعث صرفه جویی مقدار قابل توجهی شده است؟
به منظور ارزیابی سیاست تجارت انتشار SO2 ، می بایست اثر این سیاست از سایر عوامل تاثیرگذار جدا شود. نمونه ای از این عوامل تاثیر گذار را می توان در کاهش قیمت های زغال سنگ با درصد سولفور پایین در دهه 90 میلادی و همچنین پیشرفت های فناورانه ذکر نمود. این دو عامل نیز می توانند هزینه های کاهش انتشار را )بدون ایجاد یک سیستم تجارت انتشار( تقلیل دهد. همچنین Burtraw دریافت که اگر بخواهیم این تحلیل را عمیق تر و پیچیده تر نماییم، می توانیم اثر تجارت انتشار را بر ابداعات و اختراعات انجام شده در زمینه فناوری های کاهش انتشار و یا حتی بر رفتار درازمدت سازمانی نیز در نظر بگیریم. بنابراین همان گونه که مشاهده می شود، تفكیک اثر سیاست تجارت انتشار از سایر عوامل تاثیرگذار بسیار دشوار می باشد .گروهی از محققان با استفاده از تكنیكهای آماری، تخمین زدند که هزینه ی سالانه صرفه جویی شده ناشی از تجارت انتشار در بازه1995 تا 2000 میلادی)بر اساس قیمت پایه دلار در سال 1995 (رقمی در حدود 250 میلیارد دلار می باشد (Carlson, 2000).
در مجموع سیاست تجارت انتشار SO2 در کاهش میزان انتشار ملی موثر بوده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که میزان انتشار SO2 در حدود 35 % کمتر از سقف مجاز بوده است (U.S.GAO,1994). اما مجوزهای مالی ذخیره شده در بانك ها در آینده می توانند باعث افزایش انتشار شوند. اگرچه صرفه جویی انجام شده در این طرح چنانچه در ابتدا انتظار می رفت بزرگ نبود، اما با این همه بسیار قابل توجه بوده و در این موفقیت سهم عمده ای داشت (Burtraw,2000, p.24).
درس های آموخته شده از تجارت انتشار SO2 را میتوان در مورد دیگر آلاینده ها به ویژه دی اکسیدکربن در کاهش اثر گلخانه ای به کار برد» پیچیدگیهای اداری، تنظیم بیشتر اهداف عینی کاهش و همچنین ترغیب هرچه بیشتر تسریع فرایند کاهش «توافقات انجام شده در مورد دیگر آلاینده ها را می بایست به همراه داشته باشد Ackerman&Moomaw,1997,p.66)).
انتخاب سياست: ماليات بر آلودگي در مقابل مجوزهاي قابل معامله
امروزه این امر به اثبات رسیده است که سیاستهای مبتنی بر بازار به وضوح نقش مهمی را در کنترل آلودگی ایفا می کنند. در این میان اگرچه هم مالیات بر آلودگی و هم مجوزهای قابل معامله باعث بهبود کارایی می شوند با این همه همواره چنین سیاست هایی بهترین گزینه نمی باشند.
• در هنگام انتخاب سیاستهای مبتنی بر بازار سوال های دیگری مطرح می شوند:
• کدام سیاست بهترین گزینه است؟
• اگر سیاستهای مالیاتی انتخاب شوند، چه سطحی از مالیات می بایست تنظیم گردد؟
• اگر سیاست های مجوزهای قابل معامله انتخاب شوند، چه تعداد از مجوزها و به چه افرادی می توان تخصیص داد؟
فرض کنید برای آلاینده ی مشخصی، منحنی هزینه ی نهایی تخریب زیست محیطی نسبت به مقدار آلاینده دارای شیب تندی باشد، به این معنی که با افزایش اندکی در مقدار آلودگی، هزینه تخریب زیست محیطی به شدت افزایش می یابد
از سوی دیگر منحنی هزینه کنترل یک واحد از این آلاینده نسبت به مقدار آلاینده دارای شیب خطی ثابت ملایمی است به گونه ای که کاهش مقدار آلودگی باعث افزایش اندکی در هزینه کنترل می شود )خطMCC در شكل(5-16).
در چنین شرایطی تعیین مالیات آلودگی بسیار پر مخاطره می باشد، چرا که خطای اندکی در تعیین میزان مالیات می تواند منجر به افزایش شدیدی در هزینه تخریب محیط زیستی آلاینده شود .در شكل (5-16)، نقطه ی مناسب میزان مالیات T0 می باشد که در آن هزینه ی تخریب زیست محیطی با هزینه ی کنترل آلودگی در میزان انتشار آلودگی Q0 در توازن می باشد.
حال اگر میزان مالیات اندکی کمتر از T0 و در نقطه T1 تنظیم شود، هزینه ی کنترل آلودگی معادل برای این میزان از مالیات منجر به انتشار آلودگی در حد Q1 خواهد شد، در حالی که هزینه تخریب زیست محیطی در این نقطه به شدت افزایش یافته و به P* می رسد. ناحیه مثلثی هاشور خورده در این شكل، زیان خالص اجتماعی به واسطه این تغییر اندك در میزان مالیات را نشان می دهد. چنین رفتاری از هزینه ی تخریب را می توان در آلاینده ی مانند متیل جیوه (CH3Hg)+ مشاهده نمود که می تواند منجر به آسیبهای شدید عصبی در غلظت های بالاتر از آستانه مجاز پایین (LowToleranceThreshold) آن شود. در مواردی از این دست انتخاب سیاست هایی مبتنی بر کنترل مقدار آلاینده(Quantity-basedcontrolsystem) بسیار موثرتر و کارگشاتر خواهد بود.
نتيجه گيري
این تحلیل و مقایسه نشان داد، ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست که در سیاستگزار یهای حفاظت از محیط زیست مورد استفاده میشوند، نقش تعیین کننده و مهم بهره برداری پایدار از منابع محیط زیستی را دارا بوده و سازوکارهای لازم را برای ادغام ملاحظات محیط زیستی در سیاست های کلان اقتصادی فراهم می کنند.
هدف اصلی نهادینه کردن این ابزارها در سیاست ها و برنامه های توسعه کشورها، بالا بردن آگاهی های سیاستگزاران و تصمیم گیران اقتصادی در سطح کشورهاست تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات منطقی تری برای استفاده از کالاهای محیط زیستی که متعلق به تمامی نسل هاست، اتخاذ کنند و ملاحظات محیط زیستی را با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی در برنامه ریزی های کلان ملی و بین المللی ادغام کنند.
بهترین نتیجه ای که از این بررسی می توان گرفت، این موضوع است که رویكردها و ابزارهای اقتصادی، سازوکارهای مناسبی برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیط زیستی محسوب شده و به عنوان مكمل قانون و مقررات می توانند نقش تعیین کننده ای در دستیابی به اهداف توسعه پایدار داشته باشند.