ضرورت قیمت‌گذاری بومی زعفران

امروز ۲۸ فروردین، در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوعاتی چون استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض آب مجازی زعفران، لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای این محصول و تقویت زنجیره ارزش آن مطرح شد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این نشست اظهار داشت: در پی دستور وزیر صمت، جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، دکتر عظیمی نماینده مشهد در مجلس، دکتر عسگری معاون وزارتخانه و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه صادرات استان و همچنین تشکل‌های صادراتی و نهادهای اجرایی مرتبط برگزار شد که طی آن، مسائل مختلفی از حوزه تجارت مورد بررسی قرار گرفت. 

وی ادامه داد: در این جلسه، مجموعاً ۱۳ موضوع اساسی شناسایی و احصا شد که طبق توافق، ۵ مورد به‌عنوان اولویت در مجلس مطرح خواهد شد و سایر موارد در نشست‌های آتی در مشهد یا تهران دنبال می‌شود.

لبافی با اشاره به شیوه بررسی این موضوعات تصریح کرد: این موارد با همکاری کمیسیون صادرات و اتحادیه‌های ذی‌ربط دسته‌بندی و به‌صورت کارشناسی تنظیم شده‌اند و گزارش‌های آن‌ها نیز در اختیار اعضای شورا قرار گرفته تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و کارایی بیشتری انجام شود.

وی یکی از مهم‌ترین مسائل را صادرات زعفران عنوان کرد و گفت: کاهش ریسک صادرات ریالی به افغانستان، اصلاح تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت و ارائه پیشنهادهایی برای بازنگری در رویه‌های موجود، از محورهای مورد بحث در جلسه بودند.

لبافی همچنین افزود: مطابق قانون، دولت موظف است نیم درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را به‌عنوان عوارض اخذ کرده و به خزانه واریز کند. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی فهرستی از محصولات پرمصرف آب تهیه کرد که زعفران نیز به‌اشتباه در این فهرست گنجانده شد. این مسئله با اعتراض تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو مطرح شد و در نهایت دولت در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲، زعفران را از فهرست مذکور خارج کرد.

وی ادامه داد: با این وجود، در بازه زمانی میان تصویب و لغو این مصوبه، از برخی صادرکنندگان عوارض دریافت شده است، اما در متن مصوبه جدید اشاره‌ای به بازگشت این وجوه نشده و از این‌رو، ضروری است اقدامات لازم جهت استرداد مبالغ اخذشده صورت گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ادامه تأکید کرد: زعفران به‌عنوان محصولی استراتژیک، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد استان خراسان رضوی دارد، به‌طوری که بیش از ۹۰ درصد تولید و صادرات کشور در این منطقه انجام می‌شود. لذا ضروری است که سیاست‌های قیمت‌گذاری این محصول به‌صورت منطقه‌ای و با در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار استان طراحی و اجرا تا از ایجاد تعهدات غیرواقعی برای صادرکنندگان جلوگیری شود.

لبافی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص ما آن است که در خصوص محصولاتی که بیش از ۷۰ درصد تولید آن‌ها در یک استان متمرکز است ـ مانند زعفران در خراسان رضوی ـ تصمیم‌گیری‌های کلان باید با مشارکت فعال همان استان و متناسب با واقعیت‌های میدانی صورت پذیرد.

نمایندگی مستقیم صندوق ضمانت صادرات در افغانستان و استان خراسان رضوی راهگشای توسعه صادرات است

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت گسترش نقش صندوق ضمانت صادرات در مراودات با افغانستان، اظهار کرد: برای بهره‌گیری هرچه بیشتر فعالان اقتصادی از خدمات صندوق، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های سرمایه‌گذار و خریداران افغان با همکاری نمایندگی مستقیم صندوق در افغانستان تحت عنوان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کنند.

وی افزود: با توجه به مسائل خاص اقتصادی و اعتباری در افغانستان، لازم است نماینده‌ای از سوی صندوق ضمانت صادرات در استان خراسان رضوی مستقر شود تا فرایند اعتبارسنجی تجار افغان و پیمان‌های مالی مرتبط با آن‌ها به‌درستی و با دقت بیشتری انجام شود.

لبافی تأکید کرد: چنین اقداماتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ریسک‌های تجاری و تسهیل صادرات به افغانستان ایفا کرده و زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر و مؤثرتر فعالان اقتصادی استان در این بازار مهم منطقه‌ای باشد.

تفویض اختیارات؛ گامی مؤثر در تسهیل رشد اقتصادی استان

سپس محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، بر اهمیت تقویت اختیارات استانی در حوزه صادرات تأکید کرد و گفت: یکی از مباحث اساسی در توسعه صادرات، تفویض اختیارات به استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اجرایی است.

وی افزود: تفویض این اختیارات می‌تواند فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر تصمیم‌گیری‌های ملی را تسهیل کند و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری و سرعت عمل در پیگیری مسائل صادراتی شود.

انتهای پیام