چرا افزایش دوباره دستمزد ضروری است؟ | اول بازنگری مزد، بعدا اصلاح ریشههای تورم
منبع: همشهری آنلاین
در شرایطی که تورم نقطهای به ۸۹ درصد رسیده، مسئله اصلی سیاستگذاری دستمزد دیگر «افزایش یا عدم افزایش» نیست، بلکه «شیوه و سازوکار افزایش» است.
به گزارش همشهری آنلاین، در مذاکرات مزد ۱۴۰۵ شرکای اجتماعی به این توافق رسیدند که در صورت تداوم افزایش تورم، در میانه سال نیز بازنگری دستمزد در دستور کار قرار گیرد. این موضوع در زمان ابلاغ مصوبه مزد ۱۴۰۵ نیز توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد.
فارغ از اینکه این وعده نیز مانند بسیاری دیگر از شعارها و وعدهها محقق نشده، اما بسیاری را بر آن داشت تا به بررسی وضعیت دستمزد کارگران و هزینه معیشت آنها بپردازند. میلاد مفاخری، کارشناس حوزه سرمایه انسانی در یادداشی برای همشهری آنلاین، به وضعیت مزد و هزینه معیشت پرداخته و با تکیه بر آمار داخلی و بینالمللی، ضرورت بازنگری میانسال، منشأ تورم و نسبت آن با دستمزد را بررسی کرده است.
وضعیت تورم و دستمزد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه خانوارها در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. تورم ماهانه ۳.۴ درصد و تورم نقطهای خوراکیها ۱۲۷.۵ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی، با تمرکز بر مناطق شهری، تورم سالانه را حدود ۶۵ درصد و نقطهبهنقطه را ۸۴.۴ درصد اعلام کرده است. اختلاف دو عدد ناشی از تفاوت پوشش آماری است و جهت روند یکسان است. صندوق بینالمللی پول نیز تورم ۲۰۲۶ ایران را حدود ۶۸.۹ درصد و رشد اقتصادی را منفی ۵.۴ درصد برآورد کرده است. آخرین داده رسمی منتشرشده تا زمان نگارش، مربوط به مرداد ۱۴۰۵ است و آمار شهریور هنوز اعلام نشده است.
در چنین شرایطی، حداقل مزد ۱۴۰۵ با ۶۰ درصد افزایش از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. اما تورم ۱۲ ماهه ۱۴۰۴ نیز تقریباً همین سطح بود؛ بنابراین افزایش امسال عمدتاً زیان سال گذشته را جبران کرد و دستمزد واقعی را در پایینترین سطح آن از ابتدای دهه ۱۳۸۰ حفظ نمود. از فروردین به بعد نیز قیمتها متوقف نشدهاند. با تداوم تورم ماهانه ۳.۴ درصد، سطح عمومی قیمتها ظرف یک سال حدود ۴۹ درصد افزایش مییابد.
تحلیل دستمزد واقعی در اعداد
نخستین نکته تحلیلی، فاصله دو شاخص تورم است. تورم نقطهبهنقطه (۸۹ درصد) حدود ۱۹ واحد درصد از تورم سالانه (۶۹.۹ درصد) بالاتر است. وقتی نرخ نقطهای از میانگین ۱۲ ماهه پیشی میگیرد، یعنی قیمتها در ماههای اخیر سریعتر از میانگین سال رشد کردهاند؛ پس تورم سالانه در ماههای آینده به سمت نرخ نقطهای بالاتر میرود، مگر آنکه روند شکسته شود.
نکته دوم، مقایسه افزایش مزد با هر یک از این شاخصهاست. مزد ۱۴۰۵ نسبت به مزد ۱۴۰۴ ۶۰ درصد بالاتر است. اگر آن را با رشد قیمتها در همان بازه بسنجیم، تصویر زیر به دست میآید:
سه برداشت از این جدول به دست میآید. اول اینکه اندازه «جبران» به شاخص مبنا بستگی دارد: با تورم میانگین، افزایش ۶۰ درصدی حدود ۶ درصد و با تورم نقطهای حدود ۱۵ درصد عقب میماند. دوم، این فاصله برای خانوارهایی که سهم بیشتری از درآمدشان صرف غذا میشود، عمیقتر است، و تورم دهک دوم (۷۸.۳ درصد) از دهک دهم (۶۷.۶ درصد) بیشتر است. اختلاف این دو ۱۰.۷ واحد درصد است واین یعنی دهک های پایین بار تورمی بیشتری را دریافت میکنند. سوم، برای بازگشت به قدرت خرید همین زمان سال قبل (بر پایه تورم نقطهای) حدود ۱۸ درصد افزایش دیگر لازم بود، یعنی مزدی حدود ۱۹.۶ میلیون تومان. این عدد پیشنهاد نیست؛ صرفاً مقیاس شکاف را نشان میدهد.
ضرورت بازنگری میانسال
بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، مطالبهای خارج از چارچوب نیست. مصوبه مزد ۱۴۰۵ از ابتدا سازوکار بازنگری را پیشبینی کرده بود و وزیر کار نیز از برگزاری جلسه آن در شهریور خبر داده بود. مبنای منطقی این سازوکار روشن است: دستمزد بر پایه تورم گذشته و پیشبینی آینده تعیین میشود و هرگاه تورم واقعی از پیشبینی پیشی بگیرد، افزایش تصویبشده قدرت جبرانی خود را از دست میدهد. بازنگری میانسال نوعی شاخصبندی جزئی است که فاصله میان دو تعدیل سالانه را کاهش میدهد و از فرسایش تدریجی قدرت خرید جلوگیری میکند.
برای سنجش هزینه بیعملی، سه سناریوی ساده تا پایان سال را بررسی میکنیم. فرض این است که مزد اسمی ثابت بماند و ۷ ماه (شهریور تا اسفند) باقی مانده باشد:
حتی در خوشبینانهترین سناریو (تورم ماهانه ۲ درصد، پایینتر از ۳.۱ و ۳.۴ درصد تیر و مرداد) دستمزد واقعی تا پایان سال حدود ۱۳ درصد دیگر میریزد. یعنی ضرورت بازنگری به پیشبینی خاصی وابسته نیست؛ آنچه نامعلوم است اندازه و شیوه آن است، نه اصل آن.
چقدر افزایش لازم است؟
پاسخ به این پرسش به هدف بستگی دارد، نه فقط به عدد تورم. سه هدف قابل تفکیک است:
(الف) جلوگیری از ادامه فرسایش، یعنی حفظ قدرت خرید مرداد تا پایان سال؛ (ب) بازگشت کامل به قدرت خرید مرداد ۱۴۰۴؛ (ج) مسیر میانه، یعنی جبران نیمی از شکاف ب.
جدول زیر افزایش لازم روی مزد پایه فعلی (۱۶.۶۲۵ میلیون تومان) را تا پایان اسفند و در سه سناریوی تورم ماهانه نشان میدهد:
بر پایه این محاسبه، اگر هدف صرفاً جلوگیری از بدتر شدن وضع باشد، به حدود ۱۵ تا ۳۲ درصد افزایش نیاز است و اگر هدف جبران کامل زیان امسال باشد، حدود ۳۶ تا ۵۵ درصد. این اعداد سقف حسابیاند و با ظرفیت بنگاهها سازگار نیستند: نظرسنجی یکی از موسسات فعال در حوزه کاریابی(جاب ویژن) نشان میدهد وقتی افزایش حقوق از تورم بیشتر شود، بخشی از کارفرمایان به کاهش مزایا و تعدیل نیرو روی میآورند. به همین دلیل مسیر میانه یا افزایش پلکانی و هدفمند منطقیتر است. زمانبندی هم اهمیت دارد، چون فرسایش تدریجی است و افزایش یکباره زودهنگام بار هزینه را زودتر بر بنگاهها میگذارد.
از نظر رسمی، تا زمان نگارش هیچ درصد یا رقمی برای بازنگری تصویب نشده است. کمیته مزد باید ابتدا سبد معیشت را بهروز کند و نمایندگان کارگری نیز گفتهاند هنوز وارد بررسی رسمی درصد افزایش نشدهاند.
در ذهن مخاطب و خوانندگان این یادداشت ممکن است این گزاره وجود داشته باشد که خود افزایش حقوق عامل تورم است، این در حالی است که ارزیابی نقش دستمزد مستلزم شناخت ریشههای تورم است.
منشأ تورم ایران
• کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی: به گزارش بانک جهانی، افت حدود ۴۴ درصدی ارزش پول ملی در ابتدای مارس ۲۰۲۶ و حذف نرخ ارز ترجیحی، همراه با انتظارات تورمی، تورم را در فوریه ۲۰۲۶ به ۶۲.۲ درصد و تورم غذا را به رکورد ۹۹ درصد رساند.
• شوکهای انرژی و جنگ: صندوق بینالمللی پول افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی را یک شوک منفی عرضه میداند که هزینه تولید را بالا میبرد.
• عوامل ساختاری: تحریم، کسری بودجه و رشد نقدینگی، که سالهاست تورم دورقمی را در اقتصاد ایران تثبیت کردهاند
آیا افزایش دستمزد عامل تورم است؟
شواهد موجود نشان میدهد پاسخ عمدتاً منفی است، به چهار دلیل:
۱. ترتیب زمانی. جهش ارز و قیمتها مقدم بر تعدیل دستمزد است. تورم امسال پیش از تعیین دستمزد آغاز شده بود و بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم برای هجدهمین ماه پیاپی خبر داده است؛ یعنی روند صعودی از مدتها قبل از مصوبه مزد اسفند ۱۴۰۴ شروع شده بود.
۲. روند دستمزد واقعی: شاخصی که با فرضیه «دستمزد محرک تورم است» سازگار نیست. اگر افزایش دستمزد موتور اصلی تورم بود، انتظار میرفت دستمزد واقعی، یعنی دستمزد پس از حذف اثر تورم، دستکم ثابت بماند یا رشد کند و سهم نیروی کار از هزینه تولید بالا برود. شواهد خلاف این را نشان میدهد. حداقل دستمزد واقعی کارگران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در پایینترین سطح خود از سال ۱۳۸۰ قرار دارد. افزایش ۶۰ درصدی امسال تنها تورم سال گذشته را جبران کرد و در ۱۴۰۴ نیز افزایش مزد حدود ۴۵ درصد بود که از تورم همان سال عقب ماند.
این الگو محدود به یک یا دو سال نیست. بر پایه تحلیلهای منتشرشده، دستمزد اسمی هر سال افزایش دورقمی داشته، اما دستمزد واقعی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ افت معناداری کرده است. پس از برجام و کاهش تورم به سطح تکرقمی، دستمزد واقعی به بالاترین سطح سالهای اخیر رسید و از آن پس روندی نزولی داشت. یعنی دستمزد واقعی وقتی بالا رفت که تورم پایین آمد، نه وقتی که دستمزد اسمی بیشتر شد. این نشان میدهد متغیر تعیینکننده، سطح و ثبات قیمتهاست. در ایران، تورم معمولاً از دستمزد جلو میزند و دستمزد در تعقیب قیمتهاست، نه برعکس.
۳. دامنه پوشش. حداقل مزد فقط بخش رسمی را در بر میگیرد و نمیتواند تنها عامل تورمی باشد که کل اقتصاد را فرا گرفته است.
۴. تورم ۱۲ ماهه اثر ثانویه: مارپیچ دستمزد و قیمت
اینکه دستمزد آغازگر تورم نیست، به معنای بیاثر بودن آن در ادامه چرخه نیست. اقتصاددانان این پدیده را «اثر ثانویه» مینامند: شوک اولیه از جایی دیگر (ارز، انرژی، جنگ) میآید، اما واکنش زنجیرهای قیمتگذاران و نیروی کار میتواند آن را ماندگارتر کند. صندوق بینالمللی پول در ارزیابی آثار جنگ و شوک انرژی همین سازوکار را توصیف کرده است: وقتی قیمتها بالا میروند، نیروی کار برای حفظ قدرت خرید دستمزد بیشتر میخواهد و بنگاهها برای جبران هزینه نیروی کار قیمت را بالا میبرند؛ این چرخه میتواند خود را تغذیه کند.
نشانههای این فشار در بازار کار ایران دیده میشود. بنا بر اظهار نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، هزینه زندگی بر پایه محاسبات کمیته مزد از تیرماه بیش از دو برابر شده و بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ را ضروری کرده است. در سوی دیگر، به گزارش رسانهها بسیاری از کارفرمایان از افزایش ۶۰ درصدی ناراضی بودند و ابلاغ آن با تأخیر همراه شد. وزیر کار نیز تصریح کرده ادامه این مسیر نیازمند اجماع و سازوکارهای پایدار است تا معیشت کارگران بدون آسیب به اشتغال و تعادل بنگاهها ترمیم شود. با این حال شدت مارپیچ در ایران به شرایطی بستگی دارد.
• عوامل تشدید: انتظارات تورمی بالا، توان بنگاهها در انتقال هزینه به قیمت و وجود سازوکارهای جبران خودکار. هرچه افزایشها یکسانتر و اسمیتر باشند، زنجیره سریعتر میچرخد.
• عوامل تعدیلکننده: رکود تقاضا (رشد منفی پیشبینیشده) توان بنگاهها برای بالا بردن قیمت را محدود میکند. در چنین وضعی بنگاهها بیشتر به جای انتقال هزینه به مصرفکننده، از مسیر کاهش مزایا، تعدیل نیرو یا کاهش سرمایهگذاری واکنش نشان میدهند. در نظرسنجی جابویژن، کارفرمایان در صورت افزایش حقوق بیش از تورم، کاهش مزایا (۴۱ درصد) و تعدیل نیرو (۲۵ درصد) را از جمله واکنشهای خود عنوان کردهاند.
بنابراین خطر مارپیچ واقعی است، اما اولاً دامنه آن به ثبات ارز و مهار انتظارات تورمی وابسته است و ثانیاً با طراحی افزایش قابل کنترل است. هرچه افزایش یکسانتر و اسمیتر باشد ریسک بیشتر است و هرچه هدفمندتر و مرتبط با بهرهوری باشد، کمتر.
مزایا و معایب افزایش دستمزد
مزایا:
• حفظ قدرت خرید و مصرف پایه، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی؛ تورم دهک دوم ۷۸.۳ و دهک دهم ۶۷.۶ درصد است. بانک جهانی نیز برآورد میکند ۳۶ درصد ایرانیان با کمتر از ۸.۳ دلار در روز زندگی میکنند.
• کاهش هزینههای پنهان ناشی از ترک خدمت، افت انگیزه و چندشغلهشدن نیروی کار.
• حفظ سطحی از تقاضای داخلی در شرایط رکودی.
معایب و ریسکها:
• افزایش فشار هزینهای بر بنگاههایی که با رکود تقاضا مواجهاند. برخی تحلیلها نشان میدهند شوک دستمزدی همراه با رکود، بنگاهها را به سمت تعدیل نیرو و حرکت به اقتصاد غیررسمی سوق داده است.
• گزارش ایرانتلنت از کوتاهتر شدن مدت قراردادها و مشروط شدن افزایش حقوق در سهماهه نخست ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ یعنی افزایش دستمزد بدون توجه به ظرفیت بنگاه میتواند به ناامنی شغلی بینجامد.
• خطر انتقال هزینه به قیمتها و تقویت مارپیچ تورمی.
• محدودیت پوشش: افزایش مزد به شاغلان اقتصاد غیررسمی نمیرسد.
پیشنهاد سیاستی
به نظر میرسد راهحل در ترکیب ابزارهاست، نه انتخاب یک گزینه. در کنار آن میتوان از بازنگری پلکانی مزد، نظام پرداخت متغیر مرتبط با عملکرد و حمایت اعتباری، کالایی یا حتی بیمهای از بنگاههای آسیبپذیر استفاده کرد. از منظر رفتار سازمانی نیز افزایشهایی که با بهرهوری پیوند نخورند، اثر انگیزشی پایدار ندارند.
برای مقایسه گزینهها، جدول زیر ارزیابی کیفی نگارنده از سه مسیر سیاستی را نشان میدهد:
گزینه سوم بیشترین بار مالی را بر دولت میگذارد و وزیر کار نیز تأکید کرده هر حمایت یارانهای باید منبع مالی داشته باشد. منبع اهمیت دارد: اگر تأمین آن از خلق پول باشد، همان تورمی را تقویت میکند که حمایت قرار است جبران کند. به همین دلیل طراحی نمیتواند از ملاحظات بودجهای جدا باشد.
سخن پایانی
در تورمی نزدیک حدود ۹۰ درصد، ثابت نگه داشتن دستمزد به معنای کاهش بیشتر دستمزد واقعی است و بازنگری میانسال یک ضرورت سیاستی محسوب میشود. با این حال، چون ریشه تورم در ارز، انرژی و ساختار اقتصاد است، مهار دستمزد راه مهار تورم نیست. راهبرد مطلوب، اصلاح همزمان ریشههای تورم و طراحی هدفمندتر افزایش دستمزد است تا هم معیشت نیروی کار حفظ شود و هم بنگاهها توان تداوم فعالیت داشته باشند.
منبع: همشهری آنلاین
منبع: همشهری آنلاین
